مكتب دبي أيضاً يعتبر مستشار للجهات الحكومية وكيانات القطاع العام. وقد قدم المشورة بشأن عديد من مشاريع البنية التحتية الكبرى ، بما في ذلك مترو دبي ، ومركز دبي التجاري العالمي ، ونخلة جميرا.
إذا كانت المادة المراد استعارتها تالفة أو ممزقة أو مشوهة، فيجب إبلاغ المكتبة قبل استعارتها.
فسواء كنت شخصاً طبيعياً أم تمثل شخصاً اعتبارياً، يمكن لمكاتب المحاماة التي سنذكرها هنا أن تقدم لك أنجع الحلول القانونية التي تحتاجها للنجاح أو لتخطي أي عقبة قانونية في الإمارات العربية المتحدة.
With more than 15+ years of authorized working experience, we’ll ensure you always get the top dependable authorized assistance.
يجب على الأعضاء إعادة المواد المعارة التي انتهت فترة إعارتها إلى المكتبة تجنباً لتعليق ميزة الاستعارة.
• إن مكتب العبادي للمحاماة ، أفضل مكتب محاماة في الأردن ، لأنه حرص على ارشفة قواعد البيانات وحفظ المعلومات حيث قام بإعداد نوافذ عديدة تتضمن خدمات فارقة لمساعدة الموكلين وذوي الدخل المحدود ليتخطوا بعض العوائق التي تواجههم في الفهم القانوني السليم من خلال البيانات المدرجة على النوافذ والمطروحة بطريقة ولغة بسيطة وسهلة من خلال تمكين الجميع بعدد كبير وموسع من الامثلة والنماذج المختلفة والقضايا والاخبار الطارئة واحدث التشريعات والنصائح القانونية التي لا بد منها .
تقديم الآراء القانونية في الأمور ذات الصلة بعقود وقضايا الإيجار. متابعة إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة من لجان فض المنازعات الإيجارية.
رسوم المحاماة: هذه هي الرسوم التي تفرضها المحامية نفسها عن خدماتها.
مقابلة مع المحامي والمستشار القانوني محمد أحمد السعدي حول مستحقات العامل ورواتبه في برنامج اليوم على قناة الحرة التلفزيونية.
القضايا المدنية: من الممكن أن تشمل هذه القضايا النزاعات المالية والأمور العقارية والتعويضات.
نوفر لعملائنا إعداد اتفاقيات تمويل الشراء والبيع والإيجار، ونقوم كذلك بإعداد الاتفاقيات العقارية مع العملاء المحليين والدوليين سواء كانوا مشترين أو بائعين أو مطورين أو موردين أو مهندسين معماريين أو مقاولين، آخذين بعين الاعتبار أن مجال كل ما تريد معرفته العقارات والايجارات يعتبر من أهم الاستثمارات الضخمة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
لماذا مكتب العبادي للمحاماة أفضل مكتب محاماة في الأردن ؟
كما نثبت كفاءة عالية في تسوية المنازعات والترافع في كافة أنواع الدعاوى المدنية الأخرى
تعتبر من أوسع الجرائم إنتشاراً في الامارات ، و تعريفها في القانون الجنائي هو إعطاء شيك بسوء نية للغير من دون توافر رصيد كاف و قائم للسحب، او سحب كل او بعض الرصيد البنكي بعد إعطاء الشيك بحيث لا يكفي الرصيد المتبقي لسداد قيمة الشيك ، أو إعطاء أمر للبنك بعدم صرف الشيك ، أو توقيع الشيك أو كتابته بطريقة تمنع من صرف